انتخابات التأسيسي ستجري في ظل مراقبة تونسية صرفة وبحضور ملاحظين أجانب

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة  العليا لتحقيق أهداف الثورة غازي الغرايري أن انتخابات  المجلس الوطني التأسيسي ستجري في ظل مراقبة تونسية صرفة  وبحضور ملاحظين دوليين ومن تونس.

وأضح خلال ندوة دولية حول "دور الملاحظين الدوليين من اجل  انتخابات شفافة" نظمها يوم الخميس بالعاصمة مركز الدراسات  المتوسطية والدولية وبالتعاون مع مؤسسة كنراد اديناور، أن  العملية الانتخابية التي يضبطها مرسوم ستقطع نهائيا مع أشكال  التسيير السابقة كما ستكون بعيدة كل البعد عن سيطرة السلطة  التنفيذية.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى  الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية عن فتح باب الترشح  لاعتماد مراقبين وملاحظين تونسيين ودوليين.

وسيتم اختيار هؤلاء الملاحظين كما بين الأستاذ غرايري وفق ما  ينص عليه المرسوم الانتخابي ومن ضمن الناشطين صلب الجمعيات  المعنية بالمواطنة والانتخابات، وممن لديهم الخبرة المكتسبة، أو  الأعضاء في هيئات ذات تجربة في المجال.

وأضاف أن اختيار هؤلاء الملاحظين سيكون بعيدا كل البعد عن  الاعتباطية وعن منطق كسب رضاء العالم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من  المترشحين التونسيين والأجانب والذين تتوفر فيهم الاستجابة  للمقاييس المضبوطة قد عبروا عن رغبتهم في الإسهام في العملية  الانتخابية .

وأوضح أن عملية مراقبة الانتخابات التي ستشمل التجمعات  السكانية الكبرى التي سيكون فيها الرهان السياسي على أشده  مقارنة بالدوائر الصغرى ستتم على أساس التوزيع العادل  للمراقبين على كامل التراب الوطني مضيفا أن الدوار الانتخابية  الست بالخارج والتي سيكون لها الفضل في انتخاب 19 ممثلا لزهاء  مليون تونسي مقيم بالخارج سيكون لها دور محوري في عملية المراقبة.

واعتبر الأستاذ شفيق سعيد العميد الأسبق لكلية الحقوق والعلوم  السياسية بتونس أن مراقبة الانتخابات لا تمثل على الإطلاق شكلا من  أشكال"التدخل" في الشأن الداخلي للبلاد وهو رأي يتفق فيه معه  أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سمير  الطيب الذي أوضح أن مسألة السيادة كانت محل نقاشات معمقة صلب  الهيئة.

ومن جهته تطرق مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية أحمد إدريس إلى الخلط الحاصل بين مفهومي الملاحظة والمراقبة  للعملية الانتخابية، مبينا أن مخاوف العديد من الأحزاب لها  علاقة وثيقة بممارسات النظام السابق الذي أرسى ما وصفه  بـ"السياحة الانتخابية" وذلك من خلال استدعاء عدد من الشخصيات  الدولية لإكساب الانتخابات الشرعية المطلوبة.

وأكد الخبراء المشاركون في الندوة على قدرة التونسيين إدارة الانتخابات وفق المعايير الدولية مبينين أن حضور عدد  من الملاحظين الدوليين يعتبر شهادة على حسن سير الانتخابات  والمناخ السياسي القائم ومدى احترام القانون الانتخابي وفقا  لمدونة سلوك معدة سلفا.

إن مشاركة المجموعة الدولية من شأنها إضفاء مزيد من  المصداقية على هذه المرحلة المهمة من مسار الانتقال  الديمقراطي والذي تعد الانتخابات إحدى أبرز مظاهره هذا الموقف وجد تجاوبا ايجابيا من قبل الخبير الدولي خوسيه انطونيو دي قابريال الذي شارك  بصفة ملاحظ دولي في أكثر من 30  عملية انتخابية في العالم حيث أكد أن تونس لها كامل الحق في أن تطالب بحضور ملاحظين ،مشهود لهم بالكفاءة  في مقابل تأمينها الظروف الملائمة لممارسة مهامهم على أحسن وجه.

واعتبر الخبراء أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ستكون  محطة هامة في تاريخ تونس  باعتبارها نهجا سيحدد مستقبل  الاستحقاقات الانتخابية القادمة على غرار انتخاب البرلمان أو  رئيس الجمهورية أو الانتخابات البلدية.