باجة .. حريق يتسبب في إتلاف أكثر من 25 هكتارا من الحبوب

 شرعت يوم الخميس لجنة تضم ممثلين عن المصالح الأمنية والفنية والفلاحية في التحقيق حول ملابسات الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء بضيعة خاصة بزهرة مدين الشمالية "معتمدية عمدون بباجة" متسببا في إتلاف أكثر من 25 هكتارا من الحبوب حسب التقديرات الأولية.

وقد استبعد المندوب الجهوي للفلاحة في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة أي عمل مقصود حيث أكد أن آلة حاصدة في حالة سيئة انبعثت منها شرارة تسببت في الحريق وهو حسب تقديره مسألة عادية حيث تتسبب سنويا حوادث الحريق في إتلاف مساحات تتراوح بين مائة ومائتي هكتار.

وأكد المصدر ذاته أن إجراءات مشددة وقع اتخاذها لحماية مساحات الفلاحية بالمنطقة خلال الموسم الحالي. كما تشكلت لجان لحماية صابة الحبوب التي ينتظر أن تفوق ال2 فاصل 9 مليون قنطار.

كيف أرجع السبسي لبن مبروك طائرته و جل أمواله المصادرة

في خضم القنبلة الراجحية إلتئم مجلس وزاري صادق على جملة من المراسيم كان من أهمها المرسوم عدد47 الذي أدخل تنقيحات على مرسوم المصادرة عدد 13 الذي كان قد صادر جملة الأموال المنقولة و العقارية لعائلة الدكتاتور و أصهاره و من ضمنهم بالطبع مروان مبروك,
قلت في تلك الضروف التي كان فيها كل التونسيين منشغلين بتصريحات القاضي فرحات الراجحي , و ما سيترتب عليها من نتائج ذهب البعض إلى حد الإعتقاد بأن السبسي و حكومته ستسقط على إثرها,إلا أن الداهية السبسي علم أن الفرصة مواتية يومها بالذات لتمرير تنقيح على مرسوم المصادرة يمكن مروان المبروك من إسترجاع جل ممتلكاته,وهو الأمر الذي كان يطبخه في الكواليس منذ مدة و لم يجد بعد الوقت المناسب لإخراجه خوفا من ردة الفعل الشعبية, إلى أن أهدته الأقدار و سوء تنظيم صفوف الثورة الفرصة الذهبية لتمرير التنقيح دون أن يتفطن له الشعب الكريم , فكان المجلس الوزاري المذكور و الذي خرج على إثره الناطق الرسمي بإسم الحكومة ليعلن لجمع الصحفيين المنتظرين موقف الحكومة من تصريحات الراجحي و من ورائهم الشعب , فأعلن بسرعة عن تمتيع المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي كان هو شخصيا يرأسه بإتفاقية مقر, و ثانيا بتنقيح مرسوم المصادرة على قياس مروان المبروك,بالطبع في ذلك الخضم لم يلتفت أحد من الحضور للمراسيم المعلن عنها و صبوا كل أسئلتهم على موقف الحكومة من تصريحات الراجحي و بلعو الطعم و فاز بن مبروك بإستعادة ثروته,
في التالي تجدون مرسوم الخيانة , مرسوم من لا يملك لمن لا يستحق, و الفصل الأول فقرة ثانية منه=

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية
بالتالي يكفي بن مبروك إثبات انه ورث تلك الممتلكات قبل 1987 و هو في الظاهر أمر منطقي لكن بالنسبة لبقية الممتلكات بعد 1987 فهنا ندخل في نقاش قانوني يستفيد منه بن مبروك مباشرة بإعتبار أن ما يملكه قبل 1987 و ما ورثه لم يبقى على حالته تلك بل وقع إستثماره في مشاريع و مقتنيات بعد ذلك التاريخ, بالتالي ستخرج جل ممتلكاته من نطاق المصادرة تدريجيا,و هو الأمر الذي تنبه له فقهاء القانون منذ القدم و عليه ركزوا فكرة المصادرة في حد ذاتها بما هي هروب من مثل هذه المآزق القانونية".
و خلاصة القول فإن هذا التنقيح هو الحيلة القانونية التي أقنع بها لوبي بن مبروك الحكومة المؤقتة لتجنيبه مصادرة أمواله, فلا يسأل أحد اليوم كيف إسترجع مروان طائرته الخاصة من فرنسا و بقية ممتلكاته التي كانت مصادرة:
مــرســوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 و أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وتعوض كما يلي :

الفصل 7 (مطة ثالثة جديدة) :

ـ بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل. وتضمن الديون غير الثابتة في جدول خاص بها.

الفصل 10 (جديد) :

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل.

على أنه يجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا المرسوم ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.

وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك.

وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية فقرة جديدة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول و فقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي :

الفصل الأول (فقرة ثانية) :

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية".

الفصل 6 (فقرتان ثانية وثالثة) :

"غير أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.

ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل ".

الفصـل 3 ـ يعوض أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بأجل ثلاثة أشهر.(البقية دون تغيير).

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

أحزاب سياسية في تونس تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

 قررت حركة النهضة الاسلامية وأحزاب سياسية اخرى في تونس الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، وفق ما افادت وكالة الانباء التونسية الرسمية.

وفي بيان مشترك، دعت النهضة وستة أحزاب اخرى التونسيين إلى مواصلة اظهار التضامن حيال اللاجئين الليبيين.

وزار رئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل تونس الاسبوع الماضي لاظهار امتنان الثوار الليبيين للمساعدة التي تقدمها تونس، ولكن من دون أن يطلب من رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي اعترافا رسميا بالمجلس الوطني.

وهناك نحو سبعين الف لاجىء ليبي في تونس وفق المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة.

إسقاط هيئة بن عاشور هو الحل للإنتقال الديمقراطي

إسقاط الحكومة لا يزيد ولا ينقص من الإشكالات شيئا بل يزيد الطين بلة ويزيد في معانات الشعب ويضع مستقبله في أيدي الغرب اذ أن الاشكال الحقيقي هي الهيئة العليا لحماية الثورة وعلى رأسها عياض بن عاشور وأزلامه والذين يعملون على وضع فرنسا وهيمنها على شعبنا والاتفاف على ثورة الكرامة والاستقلال.فلا بد من إسقاط امثال هؤلاء الأزلام بداية قبل الحديث عن إسقاط السبسي والمبزع. فان كان ولا بد، فأسقاط الحكومة يكون في المرحلة الثانية والتي تتم بعد اسقاط وتغيير هؤلا ء الذين باعوا هوية تونس الى الغرب واسرائيل قبل موعد الانتخابات.لا بد ان نعِيَ خطورة الاعتصام - اذا تحول الى مطالب لاسقاط الحكومة - خاصة وإن تدخّل فيه البعد الحزبي المصلحي والسياسي الضيق. فلا بد للاعتصام ان يفي بالاهداف الكبرى للثورة المباركة.ا

سؤالان مهمان:مصلحة من اذ اٌسقِطت الحكومة؟؟ واذا ما اٌسقِطت من يكون بعدها؟

السؤال الثاني هو الذي يجيب عن السؤل الاول بطريقة غير مباشرة. من يكون بعد الحكومة لو أٌسقِطت؟ أكيد الهيئة هي التي تصبح القيادة

وهذا يعني ان بن عاشور ومن يريد التطبيع مع اسرائيل واقصاء الهوية سيحكمون البلاد مستعنين بالجيش والداخلية بحجج

الإنفلات الامني

ومصلحة الشعب

وان الهيئة تمثل القوى الوطنية المكونة من جميع الفرقاء السياسين والنخبة التونسية،ا

ولنذكر ان بعضهم قد سبق وطلب من االجيش بحراسة الميثاق الجمهوري والغاء المجلس التأسيسي وتطوير دستور 59.ا

فلا بد للمعتصمين أن يستوعبوا هذه اللحظة الدقيقة حتى لا بكون الشعبٌ ومصلحتٌه  المفعولَ به مرة أخرى. فليس الاعتصامٌ هو غايةُ في ذاته وانما الاصلاحٌ والحريةٌ والدمقراطية.فيجب اذًا علي المعتصمين الشرفاء أن ينتبهوا أنه قد تَدخلٌ في هذ الاعتصام مجموعاتُ تخدم السلطةَ أو الغربَ أو الهيئةَ، فاللعبة اذا هي اكبر من الاعتصام.ا

ولا بد من المحافظة عليه وعلى مطالبه وترشيد سياسته حتى لا يخطأ هذه المرة هدفه. فالمطالب التي تذهب الى تغيير جذري على مستوى الحكومة لا تخدم توجهات المعتصمين ولا مصلحة الوطن فمن تكلّم الان عن اسقاط الحكومة فهو لا يتكلم عن الجوهر والعمق وانما عن مجموعة تنفيذية مؤقتة، نسي او تناسى ان عمق الاشكال وجوهرَه - اذا لم يٌقطع دابرٌه اليوم-  فهو سيستمر الى ما بعد الثورة، نسي او تناسى ان الاشكال المعضل اصبح مجسدا في بعض ازلام الهئيات والذين اصبحوا يٌرون رأي العين.ا

هناك ثلاثة مطالب أساسية

1

 اسقاط الرؤوس التي تدعو الى التطبيع مع اسرائيل والرجوع الى سياسات الفار وتكريس مفاهيم لا تمت بهوبة البلاد في شئ من الهيئات الثلاثة

فليست الغاية هي اسقاط الهيئات وانما استبدال الازلام التي فيها

فهم يناهزون عن 40 اسم.ا

للاعتصام ان يطلب من كل الصفحات الثورية الوطنية بنشر اسمائهم واقتراح تعوبضهم بشخصيات وطنية، خاصة اولائك الذين قبلوا بالتطبيع مع اسرائيل، حتى يكون درسا وعبرة لمن سيأتي بعدهم وللغرب أيضا، وتسهيلا لمن سيحكم تونس في الفترة القادمة لانه - ولو حٌكٌمٌ تونس من حٌكٌمٌ - فان الغربٌ سيحاول تركيع الحكومة المنتخبة للأعتراف باسرائيل.ا

لو نجح  الاعتصام في تغيير ازلام الهيئة فان الحكومة المؤقتة اما ان تستقيم أو أن تتغير وهذا امر - ان نجح الاعتصام - سهل.ا

2

اضافة هيئة اخرى وهي هيئة المصالحة الوطنية حتى تتمكن من حل بعض مشاكل كثيرة كمشاكل العروشية وغيرها والتقريب بين الفرقاء.ا

3

لا بد للاعتصام ان يطالب بتفعيل المرسوم الاول والذي لم يٌعمل به الى الآن، الا وهو استرداد الحقوق والرجوع الى العمل للذين شملهم العفوٌ التشريعيٌ العام.ا

المخطط

1

يبقى الاعتصام في ساحة حقوق الانسان حتى يصبح 300 شخص ولا يجوز له الذهاب الى القصبة او الداخلية فهذا ما يراد للاعتصام لزج المعتصمين الشرفاء في السجون.ا

2

ومع توافد المعتصمين، الانقسامٌ الى ثلاث مجموعة اخرى، تعتصم كل واحدة منها  امام هيئة من الهيئات لطرد الازلام والوقوفِ دونهم حتى لا يدخوا القاعات ويتم اجلاءهم حتى يتم استبدالهم.ا

3

 التأكيد على موعد الانتخابات للمجلس التأسيسي تحت اشراف هئيات محلية ودولية.ا

المطاب

تحرير القضاء، وتنظيف وزراة الداخلية ومؤسسات الدولة، وحرية الاعلام هي مطالب ليست اساسية وانما ثانوية في هذه المرحلة الزمنية الدقيقة. فمصير البلد ومأله هو الهدف الاساسي، فلو حقق الاعتصام المطالب الثلاثة الاولى فان المطالب الاخيرة تصبح آلية بالضرورة وبدون دفع كبير.ا

لا بد من الاعتصام ان يضع النقاط على حروفها وان يكون الشباب فاعلا ولا مفعولا به.ا

وليرشّد الاعتصامٌ خطاه فلا  بد للشباب ان يقوموا بمؤتمر على عين المكان ووسط الاعتصام فيجمعوا صفهم

ويوحدوه فيقوى صوتٌهم وفعلٌهم بانتخاب من يمثلهم فيحموا انفسهم ويتركوا مشعلهم لا ينطفأ.ا

الحكم بـ15 سنة سجنا ضد سفيان بن علي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

أصدر القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بباجة لدائرة الشيكات يوم الثلاثاء، أحكاما غيابية بالسجن وصلت مدتها الإجمالية 15 سنة ضد سفيان بن علي ابن أخ الرئيس المخلوع وذلك بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد تفوق قيمتها 600 ألف دينار.

وقد تم إصدار أحكام تتراوح بين سنتين سجنا وأربع سنوات في القضية الواحدة لتصل مدة العقوبة في مجمل القضايا إلى 15 عاما سجنا. وتقدم بهذه القضايا خمسة مواطنين من مالكي الضيعات الفلاحية والفلاحين.

ويشار إلى أنه رغم غياب المتهم عن المحاكمة، فقد توجه إلى المحكمة الابتدائية بباجة عدد هام من المواطنين لمعرفة ما ستؤول إليه المحاكمة.

المحامي اللبناني اكرم عازوري : “بن علي مستعد لحضور محاكمته بتونس”

 نقلا عن أ.ف.ب.

قال اكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ان الاخير مستعد للعودة الى تونس لحضور محاكمته “اذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة”، كما افادت صحيفة جزائرية.

وقال اكرم عازوري في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية “قرار الحضور أو عدمه قرار شخصي للرئيس بن علي (..) وأعتقد أنه إذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة سيحضر ويمثل امام العدالة التونسية”.

وبرر المحامي اللبناني عدم حضوره جلسة محاكمة بن علي غيابيا بعدم منحه التأشيرة لدخول تونس كما ان “نقيب المحامين التونسيين لم يأذن لي بالمرافعة لأني لست تونسيا، ولست مسجلا بنقابة المحامين التونسيين” كما قال.

واعلنت محكمة تونسية الاثنين الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي

المخلوع

زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما وغرامات بقيمة 45 مليون يورو، بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة.

وكان المحامي الفرنسي لزين العابدين بن علي جون ايف لوبورن أكد في تصريح لوكالة فرانس برس انه لا يرى في المحاكمة سوى “عملية تصفية سياسية” و”مهزلة قضائية”.

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء، قال المحامي جان ايف لي بورني “بالتاكيد لا”.

ونفى بن علي عبر بيان وزعه المحامي اللبناني يوم المحاكمة كل التهم المنسوبة اليه.

—

و في ما يلي صورة للحوار كما ورد بجريدة ”الشروق اليومي” الجزائرية في عددها الصادر اليوم : هنا