قصة ثراء شقيقة الرئيس المخلوع وعائلتها : كيف تلاعبت حياة بن علي بالمال العام؟

بداية الطريق

تشكو حياة بن علي صعوبة ظروف المعيشة برسالتها المحررة على الأرجح سنة 1998 فهي مدينة للبنك بـ 130 ألف دينار في خصوص القرض الذي مولت به مسكنها، وهي متخوفة على مستقبل أبنائها من الفقر ومن الانضمام إلى التيار الديني المتطرف حسب وصفها كما فعل بعض أفراد العائلة الكبرى، إلى جانب كونها غاضبة لأن الرئيس لم يفدها وأبناءها ماديا في شيء خلافا لما يفعله مع آخـرين وخصوصا أبناؤه وأصهاره، لذلك هي تهدد بأن تنتهج الطريقة التي تراها صالحة لضمان مستقبل أبنائها إذا ما واصل الأخ الرئيس تجاهل مطالبها.

بعد وصول الرسالة انفتحت لحياة أبواب كثيرة لكسب المال حسب الترتيب التاريخي للوثائق ذات الصلة "بنشاطاتها التجارية".

فقد أصبحت تتصرف مباشرة أو بواسطة, منفردة أو بصحبة الغير في آلاف المليارات من المليمات سنويا (2003- 2004- 2005)، وهو ما تثبته الوثائق المتعلقة بحسابها المفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي أساسا والشركة التونسية للبـنك بدرجة أقل.

أنشطة رهيبة

وتتمثل النشاطات الاقتصادية والمالية لحياة حسب الوثائق التي تملكها "الصباح" في:

- الشركة العصرية للشحن الجوي سنة 2000 باسم ابنها أكرم بوعوينة صحبة أردني وكويتي برأس مال قدره 200 ألف دينار.

- اقتناء عقار بميامي فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 باسمها بقيمة غير معلومة.

- توظيف مالي لمبلغ 419 ألف دينار باسمها بتاريخ 13-04-2002

- توظيف لمبلغ 280 ألف دينار لفائدة ابنتها كنزة الرفاعي خلال سنة 2003.

- توظيف لمبلغ قدره 500 ألف دينار بتاريخ 04-02-2003

- شركة نور للملابس القديمة باسم غزوة بوعوينة غير معروفة رأس المال سنة 2004.

- اقتناء عقارات بسوسة خلال سنوات 2004 و2005 بأثمان غير معروفة.

- شركة كنزة للإنتاج الفلاحي 2010 باسمها صحبة زوجها الثاني فتحي الرفاعي برأس مال قدره 220 ألف دينار.

- شركة كنوز أوروفريب بالجزائر وكيلها زوجها الثاني غير معروفة التاريخ ولا مقدار رأس المال.

هذا بالإضافة إلى مداخيل يومية بآلاف الدنانير متأتية من نشاط قاعات ألعاب بنزل موجودة بأماكن متفرقة بالجمهورية.

كما يوجد ما يفيد التدخل في مطالب مواطنين وشركات في جميع الميادين مثل الحصول على قطعة أرض من تقسيمات الوكالة العقارية للسكنى والدخول للعمل بإحدى الوزارات دون مرور بالمناظرة خصوصا وزارة التربية أو الحصول على ترقية أو إعادة توجيه للدراسة بالتعليم العالي أو تسوية وضعية جبائية إلخ..

ومن بين الوثائق، قائمة اسمية عامة في التدخلات عن سنة 2005 وقائمة اسمية خاصة في الإداريين الذي وقع انتدابهم في ولاية سوسة دون مناظرة من طرف وزارة التربية مع إشارة خاصة بأن أحد المنتفعين ابن لمعارض سياسي من اليسار المتطرف حسب وصفها.

هذا بالإضافة إلى إيداعات نقدية هامة قد تكون لها علاقة بالمحصول المالي للرشاوى باعتبار أن المعاملات التجارية العادية تكون بمقتضى صكوك أو تحويلات تترك أثرا مكتوبا.

- إيداع نقدي لمبلغ 500 ألف دينار من حياة في 06-02-2003.

- إيداع نقدي لمبلغ 186 ألف دينار من دريد في 27-06-2003.

- إيداع نقدي لمبلغ 62 ألف دينار من دريد في 09-03-2004.

- إيداع نقدي لمبلغ 125 ألف دينار من دريد في 10-03-2004.

- إيداع نقدي لمبلغ 149 ألف دينار من دريد في 10-03-2004.

- إيداع نقدي لمبلغ 125 ألف دينار من دريد في 17-03-2004.

هل حان وقت الحساب؟

ولا شك أن المحاسبة على الإثراء السريع غير المبرر، تكون ستستند إلى القوانين المتعلقة بـ:

منح القروض من طرف البنوك المملوكة من الدولة من حيث الضمانات والاستخلاص.

تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج لتمويل الصفقات التجارية والعقارية.

المراقبة الجبائية للأشخاص الطبيعيين والشركات.

انتداب الموظفين بالإدارة العمومية.

المراقبة الديوانية للسلع المستوردة.

على أن الأفعال المرتكبة من المجموعة التي تمعشت من أواصر القربى التي تربطها بالرئيس المخلوع تدخل تحت طائلة أحكام الفصول التالية:

+ الفصل 87 من المجلة الجنائية المتعلق باستغلال النفوذ لدى موظف عمومي للحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير أو شبهه.

+ الفصل 91 من المجلة الجنائية برشوة موظف وشبهه لفعل أمر من علائق عمله.

+ الفصل 69 و32 من المجلة الجنائية المتعلقان بمشاركة مستخدم شركة تساهم فيها الدولة في استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره دون وجه حق.

+ الفصل 291 من المجلة الجنائية المتعلق بالتحيل.

+ الأحكام الجزائية المتعلقة بالشركات التجارية ذات الصلة.

+ الأحكام الجزائية المتعلقة بالديوانة ذات الصلة.

+ الأحكام الجزائية الصرفية ذات الصلة.

+ الأحكام الجزائية الجبائية ذات الصلة.