بلاغ من وزارة الدفاع الوطني

أفاد مصدر مأذون من القضاء العسكري، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، المتعهد بالقضية الجنائية المتخلى عنها من طرف محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 11 ماي الجاري والمشمول فيها كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم والعميد بالشرطة متقاعد جلال بودريقة وكل من يكشف عنه البحث، "تولى مباشرة الأبحاث بنسق حثيث، حسب ما يتطلبه ملف القضية من سعي لكشف الحقيقة، قصد إنارة الرأي العام في آجال معقولة".

وأضاف المصدر، وفق بلاغ من وزارة الدفاع الوطني، أن قاضي التحقيق توصل إلى "إلقاء القبض على العميد بالشرطة متقاعد جلال بودريقة العميد السابق لوحدات التدخل الذي كان متحصنا بالفرار وإصدار بطاقة إيداع ضده".

كما تم إدخال كل من محافظ شرطة عام لطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة، في القضية وإصدار بطاقتي إيداع ضدهما.

وجاء في البلاغ أن "الأبحاث ستتخذ نسقا سريعا تتطلبه مقتضيات العدالة الجزائية في الكشف عن مقترفي الجريمة وإيقاف مرتكبيها واعتماد الإجراء المناسب مع مراعاة الضمانات التي نص عليها القانون".